به نقل از «فردا»

کدام وزرا تاکنون از مجلس کارت زرد گرفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۰۶۰۲

در حدود 16 ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته برخی از وزرا از نمایندگان مجلس یازدهم کارت زرد دریافت کردند که در این گزارش اسامی آنها، نمایندگان سؤال‌کننده و سؤال مطرح‌شده از وزرا را می‌خوانید.

*ماجرای کارت زرد در مجلس چیست؟

ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که یک سؤال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود و اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، به‌عنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب می‌شود.

ماده 211 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

* کدام وزرای دولت سیزدهم از نمایندگان کارت زرد گرفتند؟

در دولت سیزدهم و در حدود 16 ماه گذشته برخی وزرا با توجه به عملکردشان از سوی نمایندگان ملت به پارلمان فراخوانده شده‌اند تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات و ابهامات باشند که برخی وکلای ملت از توضیحات برخی از آنها قانع نشدند که این موضوع سبب شده است چند تن از وزرای دولت سیزدهم از بهارستان‌نشینان کارت زرد دریافت کنند.

*اولین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت سیزدهم

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سه‌شنبه 24 خرداد ماه سال جاری) قوه مقننه در جریان بررسی سؤال محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد از سید رضا فاطمی امین درباره دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن با 91 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وزیر کارت زرد دادند.

*کارت زرد مجلس به ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

محمد صفایی دلوئی نماینده گناباد در مجلس به نمایندگی تعدادی از نمایندگان در نشست علنی روز (سه‌شنبه 21 تیر ماه امسال )قوه مقننه  در جریان سوال ملی خود از سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تخلفات گسترده‌ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از پاسخ های وزیر قانع نشد که در نهایت توضیحات وزیر به رأی گذاشته شد و نمایندگان نیز با 79 رأی موافق، 121 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند، در نتیجه آقای ساداتی‌نژاد از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

*کارت زرد نمایندگان به سجادی

بر اساس این گزارش، سوال احمد راستینه نماینده شهرکرد و تعداد دیگری از نمایندگان از سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان درباره عدم اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در جلسه علنی روز (سه‌شنبه 11 مرداد سال جاری) مطرح شد.

پس از عدم اقناع نماینده مذکور، بهارستان‌نشینان از پاسخ‌ های وزیر با 112 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

*چهارمین کارت زرد مجلس به وزرای دولت سیزدهم

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سه‌شنبه 15 آذر ماه)سوال فتح‌الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان پیرامون وضعیت بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای کشور را بررسی کردند و در نهایت با 103 رای موافق، 123 مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و بدین ترتیب وزیر بهداشت و درمان از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس کارت زرد وزرای رئیسی توضیحات وزیر قانع ممتنع از مجموع دولت سیزدهم کارت زرد قانع نشدند علنی روز سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242